الوضع الصحي في محافظة نابلس

في جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي تغيب كل المعاني والمشاعر الإنسانية ويتجرد الجندي الاحتلالي من إنسانية ليصبح آلة تهدف إلى قتل وإصابة أكبر عدد من الأطفال والشبان والشيوخ في صفوف الفلسطينيين الذين يطالبون بأدنى حقوقهم في العيش بحرية وكرامة.

فأحداث انتفاضة الأقصى وما رافقها من وحشية إسرائيلية فاقت ما يتصوره العقل، وكانت محافظة نابلس من بين المحافظة الفلسطينية التي تعرضت لبطش وقمع الاحتلال حيث بلغ عدد شهدائها في الفترة من 28/9/2000 وحتى 8/1/2001 (35 شهيدا) بالإضافة إلى مئات الجرحى أصيبوا برصاص الاحتلال، ويلاحظ بأن الجيش الإسرائيلي تعمد قتل أو إعاقة من يطلق عليه النار من المواطنين الفلسطينيين، وتشير معطيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن 20% في منطقة البطن والحوض و 18% في الرأس و42% في الأطراف، ولا يأبه الجنود بإطلاق النار على الأطفال والفتيان حيث بلغت نسبة من هم أقل من 18 عاما من الإصابات 40%.

وفي مواجهته لفتيان عزل من السلاح يستخدم الجيش الإسرائيلي تستخدم في الحروب والمعارك، فإضافة إلى الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط استخدمت قوات الاحتلال رصاص الدمدم المتفجر والمحرم دوليا حيث تدخل الرصاصة من هذا النوع إلى الجسم بواسطة الطاقة اللولبية السريعة وتحدث تهتكا شديدا في الأسلحة وتسبب التهابات حادة في منطقة الإصابة، كما استخدمت القذائف الصاروخية والرصاص المحرم دوليا من عيار 500 ملم و800 ملم، وأطلقت الغازات المسيلة للدموع ومنها "CN، CR" التي تؤثر على العين وعلى الجهازين التنفسي والعصبي لمن يستشقهما، وفي تطور خطير استخدمت قوات الاحتلال نوعا جديدا من الرصاص مزود بأجنحة معدنية حادة تحدث ثقبا ذا قطر كبير لدى إصابتها الجسم وتؤدي إلى تمزيق الأوعية الدموية والعصبية وتقوم بحفر العظام.

ومخالفة لجميع المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ومعاهدة جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين منعت سلطات الاحتلال إدخال العديد من شحنات المواد الطبية والغذائية إلى محافظة نابلس وعرقلت عمل طواقم وسيارات الإسعاف واعتدت عليها، وأدى ذلك إلى وفاة العديد من المواطنين ومنهم الشهيد "فهد مصطفى بكر" (23 عاما) من قرية بدياً حيث منعت قوات الاحتلال نقله إلى مستشفى رفيديا بنابلس بعدما أصيب بعيارين ناريين في الرأس والرقبة مما تسبب في استشهاده، وفي حادثة مشابهة منع جنود الاحتلال المواطن "نايف حمدان" من بلدة جماعين من نقل ابنه "نظير" للمستشفى بنابلس بعد سقوطه عن جرار زراعي مما حال دون تقديم العلاج اللازم له وفارق الحياة إثر ذلك، وكذلك حدث مع الطفلة "آلاء حمدان عبد العزيز" التي لم يستطع والدها نقلها للمستشفى بعد منعه من قبل الجنود الإسرائيليين ففارقت الحياة، كما توفى المواطن "نعيم عطا الله أحمد" (37 عاما) من قرية الزاوية بعد منعه من اجتياز الحواجز الإسرائيلية والوصول إلى المستشفيات في مدينة نابلس وفي 7/1/2001 أطلق جنود إسرائيليون النار على المواطنة "فاطمة جلال أبو جيش" أثناء عودتها من عملها في المستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس إلى منزلها في قرية بيت دجن شرق نابلس، ولم يكن هناك أي نوع من الحجج والذرائع التي تتخذها سلطات الاحتلال لقتل المواطنين الفلسطينيين مثل "تعرض حياة الجنود للخطر" أو "وجود اشتباكات".

وتم الاعتداء على سيارات الإسعاف وطمواقها من قبل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين سواء بإطلاق النار عليها أو الاعتداء بالضرب على أفرادها أو الرشق بالحجارة أو إغلاق الطرق ومنعها من العمل بحرية.

وأمام هذه الهمجية الإسرائيلية لعبت المؤسسات الصحية الفلسطينية دوراً مميزا حيث أعلنت حالة الطوارئ في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وبعض المستشفيات الخاصة وكذلك أعلنت حالة الطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي كان لها دوراً مميزا في نقل المصابين وتقديم الإسعاف لهم، كما تم تشكيل هيئة طوارئ في محافظة نابلس مكونة من محافظة نابلس، وزارة الصحة، قسم الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر، نقابة الأطباء، الخدمات الطبية العسكرية، حركة فتح ، وكالة الغوث، المكتب الحركي للأطباء، ومهمة هذه الهيئة تجهيز وإقامة عيادات طوارئ ميدانية ووضع سيارات الإسعاف بحالة جاهزية كاملة مع أطباء متخصصين وتوزيع أطباء التخصص على المستشفيات وتنسيق وتحديد الاحتياجات المطلوبة والتنسيق الميداني لتوجيه نقل المصابين للمستشفيات حسب التخصص وحاجة الإصابة للعلاج، وعملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على إقامة مستشفيات ميدانية قريبة من مناطق قريبة من المواجهات مع قوات الاحتلال حيث تم إقامة هذه المستشفيات في أماكن عامة مثل المدارس أو في خيام خاصة وتم تجيزها بالأجهزة الطبية اللازمة وذلك بهدف استقبال الجرحى الذين لا تستدعى إصاباتهم النقل إلى المستشفى العادي مثل بعض الإصابات بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى استقبال الجرحى الذين يحتاجون إلى إسعاف أولية طارئة، وتعرضت هذه المستشفيات الميدانية إلى اعتداء قوات الاحتلال عن طريق إطلاق القنابل المسيلة للدموع والعيارات النارية باتجاهها.

وأدى الحصار الإسرائيلي إلى نقص الأودية والأجهزة الطبية حيث تقدر احتياجات وزارة الصحة من الأدوية والمعدات الطبية وأجهزة وتطوير لأقسام العناية المركزة بنحو عشرة ملايين دولار، فيما تحولت المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وخاصة مستشفى رفيديا في محافظة نابلس إلى خلية عمل نشطة استمر فيها الأطباء بالعمل لعشرات الساعات المتواصلة دون انقطاع في بعض الأحيان وفي قترات راحة قصيرة في أحيان أخرى دون كلل بل قاموا بواجبهم على أكمل وجه ولم تكن بعض المؤسسات الأهلية أقل عطاء، فقد عملت طواقم جمعية الهلال الأحمر وخاصة في قسم الإسعاف بنفس الوتيرة والجهد ولتفعيل دور الجمعية قررت الهيئة الإدارية في محافظة نابلس إلى توسيع دائرة خدماتها لجرحى الانتفاضة وذلك إلى جانب دورها في مجالي الإسعاف والطوارئ وتشتمل الخدمات الإضافية على برنامج التمريض المنزلي والعلاج الطبيعي إضافة إلى فحوصات السمع والأعصاب والعضلات وتقديم الأدوات الطبية المساعدة، وهذه الخدمات مخصصة للجرحى هي مجانية، كما نظمت الجمعية سلسلة محاضرات تثقيفية حول الإسعاف الأولية، بينما قامت دائرة الصحة النفسية في الجمعية بتقديم المساعدة النفسية لعشرات الأشخاص الذين أصيبوا بصدمات نفسية جراء الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين كما عقدت عدة ورشات عمل لمرشدي المدارس لمساعدتهم على كيفية التعامل مع الصدمات النفسية للطلاب، إضافة إلى إصدار عدد من النشرات في هذا المجال أما الإغاثة الطبية فقد نظمت بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية حملة طبية مجانية في بلدة فوريك التي تعاني نقصا حادا في الخدمات الطبية بسبب الحصار المشدد على البلدة، وقد استفاد من هذه الحملة أكثر من 400 مواطن، وبهدف مواجهة الآثار النفسية للعدوان الإسرائيلي وخاصة على الأطفال والنساء نظمت عدة مؤسسات دورات وندوات ومحاضرات في هذا المجال ومن هذه المؤسسات المركز الثقافي لتنمية الطفل، نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، مديرية الشباب والرياضة، المكتب الحركي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، مركز حواء الثقافي، حركة الشبيبة الطلابية، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية، جمعية الدفاع عن الأسرة، اتحاد لجان الإغاثة الصحية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، كما تم تنظيم عدة دورات في مجال الإسعاف الأولي تنظيمها مؤسسات عديدة أبرزها اتحاد لجان الرعاية الصحية، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الإغاثة الطبية، جمعية الهلال الأحمر، حركة الشبيبة الطلابية، مركز يافا الثقافي، اتحاد نقابات العمال، اتحاد لجان العمل النسائي وقد شارك في هذه الدورات مئات المتطوعين والمتطوعات.